"دراسة في فقه مقاصد الشريعة"
إن الفقه في الدين أخص من العلم بالدين؛ فالعلم بالدين قد يكفي فيه العلم بظاهره، أما الفقه في الدين، فلا يتحقق إلا بالعلم بباطنه وأسراره، وأول ما يشمل هذا ـ أي العلم بالدين ـ العلم بالمقاصد التي جاء بها الدين؛ ولهذا عُد العلم بمقاصد الشريعة هو لُباب الفقه في الدين.
وإن من وقف عند ظواهر النصوص، ولم يَغُص في أعماقها وحقائقها، ويتعرف على أهدافها وأسرارها، فلا يحسب أنه قد فقه في الدين، وعرف حقيقة الدين.
وليس معنى الاهتمام بأسرار الدين، ومقاصد الشريعة: أن نعرض عن النصوص الجزئية المفصلة التي جاء بها القرآن، والسنة النبوية، فإن هذا انحراف مرفوض، لا يصدر عن مؤمن.
وحول هذا الموضوع الكبير ـ العلاقة بين النصوص والمقاصد ـ جاءت هذه الدراسة بعنوان (دراسة في فقه مقاصد الشريعة) للشيخ الدكتور (يوسف القرضاوي) ليبين ما فيها من اتجاهات ثلاثة: طرفين ووسط بينهما، وما لكل منها وما عليه، عن الطريق العرض لثلاث مدارس, وكيفية فهم كل منها لفقه النصوص الشرعية الجزئية في ضوء مقاصد الشريعة الكلية كما يلي:
· مدرسة (الظاهرية الجدد) فقه النصوص بمعزل عن المقاصد
وهذه المدرسة تعنى بالنصوص الجزئية، وتتشبث بها، وتفهمها فهمًا حرفيًا، بمعزل عن قصد الشرع من ورائها، وهؤلاء الحرفيون هم ورثة الظاهرية القدامى، الذين أنكروا تعليل الأحكام، كما أنكروا القياس، وهؤلاء ورثوا عن الظاهرية القدماء: الحرفية والجمود، وإن لم يرثوا عنهم سعة العلم، ولا سيما فيما يتصل بالحديث والآثار.
ولا ريب في أنهم بجمودهم وتشددهم، ـ بالرغم من إخلاص كثير منهم وتعبدهم ـ يضرون بالدعوة إلى الإسلام، ضررًا بليغًا، ويشوهون صورته المضيئة، كما يبدو ذلك واضحًا في مواقفهم في قضايا المرأة والأسرة، وقضايا الثقافة والتربية والاقتصاد والسياسة والإدارة.
ولقد كانت لهذه المدرسة التي غلبت عليها الظاهرية سمات وخصائص علمية وفكرية، تميزها عن غيرها من المدارس، وتؤثر في اتجاهها الفقهي والعملي في اختيار الآراء، وقد أجمل الدكتور القرضاوي هذه الخصائص في ست نقاط كما يلي:
1. حرفية الفهم والتفسير
2. الجنوح إلى التشدد والتعسير
3. الاعتداد برأيهم إلى حد الغرور
4. الإنكار بشدة على المخالفين
5. التجريح لمخالفيهم في الرأي إلى حد التكفير
6. عدم المبالاة بإثارة الفتن
وقد ارتكزت مدرسة الحرفيين، والتي سماهاه الشيخ بالظاهرية الجدد على جملة مرتكزات تتمثل فيما يلي:
أولًا: الأخذ بظواهر النصوص، دون التأمل في معانيها وعللها ومقاصدها؛ فما أفادته هذه الظواهر أخذوا به، دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة البحث في هذا النص وما أخذ منه من حكم: هل هو موافق لمقصود الشارع أولًا؟ وهل للشارع مقصد منه أو لا؟ وما هو؟
ثانيًا: أنهم ينكرون (تعليل الأحكام) بعقول الناس واجتهاداتهم، فإنهم لا يثقون بالعقل الإنساني في فهم النصوص، ومحاولة التعرف على مقاصدها وعللها، وما وراء الأحكام من حِكَم أرادها الحكيم العليم.
ثالثًا: أنهم يتهمون الرأي، بل يدينونه، ولا يرون استخدامه في فهم النصوص وتعليلها، ويرون اتباع الرأي والتوسع فيه أمرًا مبتدعًا ومذمومًا.
رابعًا: أن المدرسة الحرفية تنهج بصفة عامة نهج التشدد في الأحكام، وتميل إلى شدائد ابن عمر، أكثر من رخص ابن عباس، وإذا وجد قولان متكافئان أو متقاربان، أحدهما أحوط والآخر أيسر، فإنها تميل دائمًا إلى الأخذ بالأحوط.
ثم عرض الدكتور يوسف القرضاوي إلى مواقف وأمثلة نعتها بالصارخة، لحرفية أرباب هذه المدرسة وجمودهم على الظاهر ومن ذلك:
1. إسقاط الثمنية عن النقود الورقية:
فلقد وجد من يقول: إن النقود الورقية التي يتعامل بها العالم كله اليوم، ومنه العالم الإسلامي ليست هي النقود الشرعية التي وردت في كتاب الله والسنة، وعلى هذا لا تجب فيها الزكاة، ولا يجري فيه الربا! إنما النقود الشرعية هي الذهب والفضة وحدهما!
وقد ذكر الشيخ أنه رد عليهم في كتابه (فقه الزكاة) وبين أن تناقضهم واضح، لأن هذه النقود هي التي يدفعونها ثميًا للأشياء، فيستحلون بها مختلف السلع، وهي التي يدفعونها مهرًا للمرأة، فيستحلون بها الفروج، ويدفعونها أيضًا دية في القتل الخطأ ... الخ.
فكيف ساغ لهؤلاء أن يغفلوا ذلك كله، ويُسقطوا الزكاة عن هذه النقود، ويجيزوا الربا فيها، لأنها ليست ذهبًا أو فضة.
2. إسقاط الزكاة عن أموال التجارة:
وهنا قال الشيخ أن من أعجب ما سمعنا في عصرنا من آراء هؤلاء: القول بسقوط الزكاة من أموال التجارة، وقد ذكر الدكتور القرضاوي أنه قد رد على ذلك في أحد كتبه وسجل تعجبه من إسقاط الزكاة عن أموال التجارة في العصر الذي ربما يصل فيه كسب التاجر عشرات الملايين، وتسقط الزكاة عنه، إذًا فليمت الفقراء جوعًا وليهلك الضعفاء تشردًا، إلا أن يجود عليهم التجار بما تطيب به أنفسهم من الفتات.
3. الإصرار على إخراج زكاة الفطر من الأطعمة:
وقد أشار الشيخ إلى أن هذا أمر اختلف فيه الأئمة والفقهاء، فلا يجوز الإنكار والتشديد فيه لأن المتفق عليه: أن لا إنكار في المسائل الاجتهادية الخلافية، إنما ينكر فيما اجتمعت عليه الأمة بيقين.
4. تحريم التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني:
وهنا أوضح الشيخ أن العلماء قد اختلفوا في ذلك فمنهم من أباح ومنهم من كره ومنهم من حرم، وكانت الإباحة هي الرأي الأشهر الذي أفتى به كبار علماء الأمة، ومن أظهرهم مفتي الديار المصرية في زمنه الشيخ محمد بخيت مطيعي، مؤكدًا أن العلة التي ذكرتها الأحاديث المحرمة للتصوير، والتي لعنت المصورين: أن يضاهون خلق الله، وهذا ينطبق على التصوير المجسم، وهو ما نسميه التماثيل.
أما هذا التصوير الفوتوغرافي ـ من وجهة نظره ـ، فليس فيه مضاهاة خلق الله، وإنما هو خلق الله نفسه، انعكس على الورق المخصوص، كما تنعكس الصورة على المرآة.
· مدرسة (المعطلة الجدد) تعطيل النصوص باسم المصالح والمقاصد
والمدرسة الثانية المقابلة لمدرسة الظاهرية الجدد: المدرسة التي تغفل النصوص الجزئية، بل تتعمد الإعراض عنها، وتزعم أنها إنما تنظر إلى المصالح العامة، والمقاصد الكلية.
وهؤلاء أطلق عليهم الشيخ يوسف القرضاوي (المعطلة الجدد) إذ أنهم ورثوا المعطلة القدامى, الذين عطلوا أسماء الله تعالى من معانيها الحقيقية.
فأولئك المعطلة الجدد اجترءوا على نصوص الشرع، التي جاء بها الوحي المعصوم في القرآن العزيز، والسنة المشرفة فردوها بلا مبالاة، وجمدوها بلا أثارة من علم أو هدى.
والعجب أن هؤلاء يعطلون نصوص الشرع باسم مراعاة مصالح الخلق، وكأن شرع الله جاء ليناقض مصالح الناس، وهؤلاء يريدون ـ تحت ستار المقاصد ـ إلغاء الفقه الإسلامي كله، وإلغاء علم أصول الفقه كله، والاكتفاء بالمقاصد.
إن هؤلاء يؤلهون أنفسهم، ويعطونها حق الله تعالى في التشريع لعباده، فيحللون الحرام، ويحرمون الحلال بأهوائهم، وتزيين الشيطان لهم، فهم بهذا يريدون للناس أن يتخذوهم أربابًا من دون الله، وقد بين الشيخ سمات هذه المدرسة فأجمل ذلك فيما يلي:
1. الجهل بالشريعة.
2. الجرأة على القول بغير علم.
3. التبعية للغرب
ثم كشف الدكتور يوسف القرضاوي عن مرتكزات مدرسة المعطلة لنصوص الشريعة، وبين أنها جملة أمور تعدها المدرسة العُمد التي تبني عليها نظريتها وهي:
أولًا: إعلاء منطق العقل على منطق الوحي:
فعلى منطق عقلاني محض، تزعم من خلاله ـ مدرسة المعطلة ـ أن الله غني عن خلقه، وأنه أعطاهم العقول ليفكروا بها ويستخدموها في معاشهم ومصالحهم، لا يتركوها هملًا، فإذا اهتدت عقولهم إلى مصلحة، ووجدوا فيها الخير والنفع لهم؛ كان عليهم أن يحصلوها، ولو كانت مصادمة لنص شرعي جزئي.
وبمثل هذا المنطق يحتج هؤلاء على دعواهم في تعطيل نصوص الشريعة، فخلاصة هذا المرتكز: "هي إعلاء منطق العقل على منطق الوحي، وهم في هذا غالطون، أو مغالطون فيما يدعون".
أما غلطهم، فهو أن العقل الإنساني مهما بلغ من العلم، وارتقى في المعرفة، سيظل في حاجة إلى هدى الله، ليسدد العقل في مواطن الشبهات، ويثبته عند المزالق المضلة، وقد أوضح الشيخ ضلال العقل حينما يستقل عن هدى الله والوحي الإلهي, فأشار إلى ضلال العقل قبل الإسلام في وأد البنات وغيرها من الضلالات، ورأينا كيف وصل العقل بأصحابه في الدول التي أباحت الشذوذ والزنا والعري الكامل والمخدرات ... وأشياء كان من قبلنا يستحي من ذكرها حتى باللسان.
وأما مغالطتهم، فهي في تمويههم وإيهامهم: أن النصوص الشرعية يمكن أن تعارض المصالح البشرية، وهذا افتراض لم يقم عليه دليل.
ثانيًا: ادعاء أن عمر عطل النصوص باسم المصالح:
فقد اعتمدوا على مواقف لعمر رضي الله عنه زعموا: أنه عطل النصوص فيها حينما رآها عطلت المصالح، وهو أحد الذين أمرنا أن نستن بسنته، وزعمهم كله باطل فمثال ذلك دعواهم أن عمر ألغى سهم المؤلفة قلوبهم، وهو مصرف من مصارف الزكاة.
وهذه دعوة خاطئة كباقي الدعاوى فعمر لم يلغي السهم وإنما منع عمر أن يعطي من الزكاة أو من غيرها قومًا كانوا مؤلفين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، ورأى عمر أنهم لم يعودوا يستحقون الأخذ من بيت مال المسلمين بهذا الوصف (المؤلفة قلوبهم) لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم.
فأي نص علقه عمر أو جمده حين رفض أن يعطي أناسًا معينين؟
ثالثًا: مقولة نجم الدين الطوفي:
فهؤلاء يعتمدون كذلك على مقولة اشتهرت للفقيه نجم الدين الطوفي ادعوا عليه فيها: أنه قال ما معناه: (إذا تعارض النص القطعي في ثبوته ودلالته مع المصلحة: قدمنا المصلحة، وعلقنا النص وجمدناه ...الخ)، وقد علق الشيخ القرضاوي على نص نجم الدين الطوفي قائلًا: (ظاهر كلام الطوفي كما يبدو في بعض فقراته من تقديم المصلحة على النص، مردود عليه، وهو مما انفرد به، وأنكره عليه عامة العلماء ...الخ).
رابعًا: مقولة (حيث توجد المصلحة فثم شرع الله):
فهذه العبارة من مستندات مدرسة المعطلة وهم يدعون نقلها عن الإمام ابن القيم .. والحق أنهم لم ينقلوا كلمة ابن القيم بنصها ولفظها، فهو لم يتكلم عن المصلحة وإنما تكلم عن العدل، كما أنهم يقطعون هذه الكلمة عن سياقها الذي وردت فيه.
أما إطلاق هذه الكلمة عن ابن القيم أو شيخه ابن تيمية فلم يثبت عنهما، ومن أراد الاستزاده فليرجع لكتاب (الطرق الحكمية) لابن القيم في أثناء رده على الذين يحصرون البينة الشرعية في شهادة الشهود وحدها، ليتبين له ما وقعوا فيه من خلط ولبس.
ثم ختم الشيخ حديثه عن هذه المدرسة بالحديث عن نتائج ومواقف لفقه هذه المدرسة, مثل الهروب من النصوص القطعية, والتشبث بالمتشابهات, ومعارضة أركان الإسلام والحدود باسم المصالح.
· المدرسة الوسطية: الربط بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية
وهي المدرسة التي تسير على النهج الوسط للأمة الوسط، فهي وسط بين المدرستين السابقتين، فلا تغلو مع الغالين، ولا تفرط مع المفرطين، إنها مدرسة الصراط المستقيم التي ترفض التطرف والتسيب كليهما وتؤمن بالتوازن والاعتدال.
وتتجلى وسطية هذه المدرسة، بأنها تربط بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية، وتفهم الجزئيات في ضوء الكليات، ولا تغلو في اتباع ظواهر النصوص.
تؤمن المدرسة الوسطية ـ من وجهة نظر الدكتور القرضاوي ـ: بأن أحكام الشريعة معللة، وأنها كلها على وفق الحكمة، وأن حكمتها تقوم على رعاية مصالح الخلق.
وقد بين الشيخ وهو بصدد الحديث عن المدرسة الوسطية، سماتها وخصائصها وأجملها فيما يلي:
1. الإيمان بحكمة الشريعة وتضمنها لمصالح الخلق.
2. ربط نصوص الشريعة وأحكامها بعضها ببعض.
3. النظرة المعتدلة لكل أمور الدين والدنيا.
4. وصل النصوص بواقع الحياة وواقع العصر.
5. تبني خط التيسير والأخذ بالأيسر على الناس.
6. الانفتاح على العالم، والحوار والتسامح.
ثم بين الشيخ تلك المرتكزات التي قامت عليها المدرسة الوسطية وهي:
أولًا: البحث عن مقصد النص قبل إصدار الحكم:
وهنا يتبين لنا أن أول مرتكزات المدرسة الوسطية: أنها تجتهد في البحث عن مقصد النص الشرعي وهدفه، قبل أن تسارع بإصدار الحكم من مجرد لفظه، وذلك لا يكون إلا بطول البحث والتدبر للنصوص الواردة.
ثانيًا: فهم النص في ضوء أسبابه وملابساته:
فمن مرتكزات المدرسة الوسطية في حسن فهمها للشريعة: قراءة النص في ضوء سياقه وأسباب نزوله إن كان قرآنًا، أو أسباب وروده إن كان حديثًا، ومعرفة الظروف والملابسات التي سيق فيها الحديث، حتى لا يخطئ الدارس فهم المقصود منه.
ثالثًا: التمييز بين المقاصد الثابتة والوسائل المتغيرة:
فالمتأمل في أحكام الشريعة وأوامرها ونواهيها: يتبين له أن منها ما يقرر المبدأ المطلوب، وهو المقصود للشارع، ولا يعين له وسيلة لتحقيقه؛ لأن وسائله قابلة للتغير والاختلاف؛ باختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراف، والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
رابعًا: الملاءمة بين الثوابت والمتغيرات:
وهذا من مرتكزات المدرسة الوسطية أنها تلائم بين الثوابت الشرعية ومتغيرات الزمان والمكان، فأما الثوابت فلا يمكن المساس بها بحال، وهي الدائرة المغلقة التي لا يدخلها الاجتهاد، ولا التجديد ولا التطور، كالعقائد الأساسية، وأركان الإسلام العملية، وأمهات الفضائل الأخلاقية، وأمهات المحرمات القطعية، ... إلخ.
وما عدا ذلك من الأحكام الفرعية والجزئية فهو من المتغيرات، وهذه الدائرة دائرة رحبة، يدخل فيها كثير من أحكام الشريعة، وهي قابلة للاجتهاد والتجديد والتطور.
خامسًا: التمييز في الالتفات إلى المعاني بين العبادات والمعاملات:
ومن مرتكزات المدرسة الوسطية أنها تتبنى هذه القاعدة الهامة التي نبَّه عليها الإمام الشاطبي، وهي التفريق بين العبادات والعادات من ناحية الالتفات إلى المعاني والعلل والمقاصد من وراء التكليف لكل منهما، وتدليله على ذلك.
والإشارة إلى هذه القاعدة نجدها بوضوح في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي وهي: أن الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف، التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات (يعني: المعاملات): الالتفات إلى المعاني.
ثم ختم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حديثه عن المدرسة الوسطية، ومن ثم الكتاب بالعرض لنتائج ومواقف من فقه المدرسة الوسطية، فالمرتكزات الفكرية والعلمية للمدرسة الوسطية, ومن قبلها الخصائص والسمات التي تميزها عن غيرها والتي كان لها أثرها الواضح في اجتهاداتها ومواقفها المتوازنة في مختلف القضايا الفقهية والفكرية والشخصية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الدولية.
وقد وجد من فقهاء هذه المدرسة في كل عصر من وفقه الله تعالى ليفتي الأمة بما يُحبب إليها خالقها، ويرغبها في طاعته؛ نتيجة لاتباعه منهج التيسير والتبشير، الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن قرأ فتاوى العلامة المجدد السيد محمد رشيد رضا، والعلامة النجدي عبد الرحمن السعدي، والعلامة المصري محمود شلتوت، وغيرهم من الوسطيين؛ وجد فيها الروح الميسرة المعتدلة البعيدة عن التنطع، فكلها كانت تمثل التيار الوسطي المعتدل، وقد اكتفى الشيخ بنقل فتوى أو اثنين لكل واحد من هؤلاء الأعلام، تمثل اتجاه المدرسة الوسطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق